أمام إعلان أساتذة “التّعاقد” نيتهم مواصلة احتجاجاتهم، حتّى تلبية الملف المطلبي أو اللّجوء إلى “سنة بيضاء”، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في بيان لها أصدرته اليوم، جميع الفاعلين في حقل التعليم بـ”المغرب” بما فيهم الأساتذة والوزارة، إلى مراعاة المصلحة الفضلى للتّلميذ، وعدم هدر زمنه المدرسي.
و ناشدت الجمعية، الجهات المسؤولة، إلى ضرورة التدخّل العاجل، من أجل ضمان السّير العادي للموسم الدّراسي الحالي، وإنقاذه من “سنة بيضاء”، حمايةً للتلاميذ وأسرهم الذين يشكّلون الطرف الأضعف في المعادلة على حدّ تعبير البيان، معبّرة كذلك؛ عن قلقها من الانعكاسات السّلبية التي يُمكن أن تمُسّ بالمنظومة التّعليمية بشكل عام.
وكان السّيد رئيس الحكومة؛ “سعد الدين العثماني”، قد صرّح على هامش حضوره لمنتدى “كراس مونتانا”، المنظم بمدينة “الداخلة”، في سؤال لمنصة “أخبار تايم” الإعلامية -سيُبثُّ لاحقاً- عن الوضع في قطاع التعليم، وإمكانية حدوث “سنة بيضاء”، أجاب “العثماني”؛ بأنّ “الحكومة قد اتّخذت جميع التدابير الممكنة لحل هذا المشكل، وأنّ الوزرة على اتّصال دائم مع جمعيات أولياء وأباء التّلاميذ” على حدّ تعبيره.
حريٌّ بالذّكر؛ أنّ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم الـ55 ألف أستاذ وأستاذة، والذين تمّ توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، يخوضون احتجاجات متواصلة ضدّ نظام التّعاقد، رافضين الحلول المقترحة بإدماجهم ضمن النّظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتّربية والتّكوين، ومطالبين في المقابل بإدماجهم الكلّي في أسلاك الوظيفة العمومية.
