في خطوةٍ تكشف عن تصاعد التّوتّر الدّبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، اِستدعت وزارة الخارجيّة الجزائريّة السّفير الفرنسي ستيفان روماتيه لمناقشة الإمتيازات العقاريّة التي تتمتّع بها فرنسا داخل التّراب الجزائري، والتي ظلّت لعقود طويلة تُمنح بشروط تفضيليّة وإيجارات رمزيّة لم تتغيّر منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار باريس دعم مقترح الحكم الذّاتي المغربي في الصّحراء، وهو ما اعتبرته الجزائر تحوّلًا في مواقف فرنسا التّقليديّة من النّزاع. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائريّة، فإنّ فرنسا تستفيد من 61 عقارًا في الجزائر بإيجارات “زهيدة للغاية”، من بينها مقر السّفارة الفرنسيّة الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا في مرتفعات الجزائر العاصمة، إضافةً إلى إقامة السّفير التي تشغَل مساحة 4 هكتارات وتُستأجر بسعر رمزي.
ويُشير مراقبون إلى أنّ هذه التّطوّرات تعكس حجم الإمتيازات التي كان يمنحها النّظام الجزائري لفرنسا دون مراجعة، وأنّ إثارتها الآن يأتي كرد فعل على تغيُّر الموقف الفرنسي من قضيّة الصّحراء المغربيّة. كما تُبرز هذه المعطيات مدى الإنفاق الضّخم الذي توظّفه الجزائر في هذا الملف، سواء عبر الدّعم المالي أو تقديم اِمتيازات لدول أجنبيّة لضمان اِستمرار مواقفها التّقليديّة.
ويرى محلّلون أنّ هذه الأزمة قد تكون مقدّمة لمراجعة شاملة للعلاقات الإقتصاديّة والدّبلوماسيّة بين البلديْن، خاصّةً بعد أن باتت فرنسا تُواجه تصعيدًا جزائريًّا غير مسبوق على خلفيّة موقفها الجديد من قضيّة الصّحراء المغربيّة.
