لا يزال الجدل حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين قائماً داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، تلك التي من المقرر أن تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا للتصويت.
مشروع القانون الذي لم يتم الحسم فيه إلى الآن، بسبب وجود تباينات جوهرية داخل اللجنة، في ظل غياب إجماع فيما مضامينه، إذ قد فجر خلافا كبيرا بين الأحزاب السياسية وخاصة فرق الأغلبية، وصلت إلى حد اتهام “البيجيدي” بالانقلاب على مواقفه.
وذلك بعدما تراجع عن التوافقات التي عقدها مع الأغلبية والمعارضة على حد السواء، بخصوص إقرار تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، بعيد زوبعة إعلامية قلبت الرأي العام ضد هذا الإجراء.
