بينما يسجل عداد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب أرقاما قياسية، وفي وقت قفز عدد الحالات المؤكدة المسجلة يوميا فوق حاجز خمسة آلاف، يسود ارتباك في طريقة التعاطي مع مواكبة المرضى الذين أكدت التحليلات إصابتهم.
وتتسم عملية الكشف عن نتائج التحليلات ببطء يمكن أن يصل إلى خمسة أيام.
ويقول أحد المصابين أنه أُخبر في المستشفى بأنهم سيتصلون به لاستلام نتائج الاختبار، وإذا لم يتصلوا به في أجل أقصاه يومان فذلك يعني أن النتيجة كانت سلبية وأنه غير مصاب، وعندما انقضت المدة ولم يتّصلوا به استأنف حياته بشكل طبيعي، مؤكدا أنه خالط عددا من الأشخاص عندما لم يتصل به أحد من المستشفى، ليُفاجأ بعد مرور خمسة أيام بأنه مصاب.
الارتباك الذي يسم التعاطي مع المصابين بفيروس كورونا لا ينحصر فقط في تأخر ظهور نتيجة “التحليلة”، بل يمتد إلى ما بعد التأكد من الإصابة، إذ لا يستفيد المرضى من المواكبة الطبية، رغم أن دورية سابقة لوزارة الصحة أكدت على ذلك.
تقول لطيفة، التي أصيبت بدورها بالفيروس قبل أسبوعين، إنها أجرت الاختبار في مستشفى عمومي بمراكش فكانت نتيجته إيجابية، وبقيت في بيتها دون أن يسأل عنها أحد بعد ذلك، ولجأت إلى اقتناء الدواء من الصيدلية واستعملته دون مواكبة طبية.
البروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل بيوتهم، باستثناء الحالات الحرجة، بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل قياسي، اعتبر حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن جزءا كبيرا منه “بقي حبرا على ورق”.
البروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة تضمن إحداث وحدات لمواكبة المرضى، مشكّلة من فرق صحية تتكون من طبيب وممرضيْن ومنظفة وعون في كل مركز صحي، لكن المصابين الذين تحدثت إليهم هسبريس أكدوا أنهم لم يستفيدوا من أي مواكبة داخل بيوتهم بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس.
وأفاد حمزة إبراهيمي بأن غياب مواكبة المصابين الذين يعالجون داخل بيوتهم جعل عددا من الحالات التي كانت عادية في البداية تصير حرجة، لافتا إلى أن توفير المواكبة الطبية للمرضى كان منذ الأول أمرا غير ممكن، لأن المراكز الصحية بالكاد تدبّر توفير العلاجات الاعتيادية للمرضى، “فبالأحرى أن تتحمّل تتبع الحالات الموجودة في الحجر المنزلي دون توفير موارد بشرية إضافية”، وفق تعبيره.
وعلاوة على عدم توفير المواكبة للمرضى الذين يعالجون داخل بيوتهم، يطرح البروتوكول العلاجي المتّبع حاليا إشكالا آخر يتمثل في وجود احتمال كبير لنقل عدوى الفيروس من المصابين إلى الأشخاص الذين يخالطونهم، سواء خلال انتظار نتيجة “التحليلة” أو حتى بعد التأكد من الإصابة، إذ إن هناك مرضى يذهبون بأنفسهم إلى المستشفى أو الصيدلية للحصول على الأدوية.
“الدوا ماشي هوما اللي جابوه ليا.. أنا اللي مشيت جبتو. ملي مشيت للسبيطار د الحكومة لقيت تما الصف ديال عباد الله كلهم تقاسو بحالي”، يقول عثمان، مضيفا: “سولت السيدة اللي كتعطي الدوا كيفاش أنا مصاب وطلبتو مني نجي ناخد الدوا، قالتلي لا درتي الكمامة وما تقرب لتا شي واحد ما غيكون غير الخير”.
وذهب حمزة إبراهيمي إلى القول إن الذين يصيغون القرار “يظهر وكأنهم يريدون أن يطبّعوا مع هذا الوباء”، لافتا إلى أن السبب الذي جعل المغرب يتحكّم في عدد الإصابات إلى غاية يونيو هو أن مسار علاج المصابين كان محدّدا.
وزاد المتحدث ذاته موضحا: “حينها كان المواطن الذي يشك في إصابته يتصل بالرقم الهاتفي المخصص لهذا الغرض، ويتم نقله على متن سيارة إسعاف، ويُدخل إلى مكان خاص داخل المستشفى، بينما الآن يذهب الناس بأرجلهم إلى المستشفى لإجراء الاختبار، ثم يعودون للحصول على الدواء، ويكون هناك اختلاط يمكن أن تنتقل عبره العدوى إلى أشخاص غير مصابين”.
واعتبر المتحدث أن الخلاصة التي يمكن استخلاصها هي أنّنا “أخّرنا فقط ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، بفضل الجهد الكبير الذي بذلته الأطر الصحية التي تحمّلت ومازالت ثقلا كبيرا، وهذا راجع إلى محدودية النظام الصحي، الذي بالكاد كان قادرا على التكفل بالحالات المرضية الاعتيادية، ولم يكن مستعدّا لطارئ صحي مثل فيروس كورونا”.
