في نهاية الأربعة و عشرين ساعة الأولى على وجوده أمام المحققين، إنتهج الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز سياسة الصمت أمام الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه، و على رأسها «الملف الأمني»، وذلك وفق ما تناقلته مصادر إعلامية موريتانية نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق.
ولد عبد العزيز الذي وصل إلى إدارة الأمن الوطني الموريتاني، مساء أمس الاثنين، احتج على استجوابه من طرف الشرطة، وقال إن ذلك من اختصاص محكمة العدل السامية وحدها، بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية.
وبعد ساعتين من الأخذ والرد وافق الرئيس السابق على التعاون مع المحققين والإجابة على أسئلتهم، ولكنه عاد إلى الصمت بعد أن فتح المحققون معه ملفاً أمنياً حساساً، فأصر على أنه لن يتحدث إلا بحضور محاميه، وهو ما عرقل سير الاستجواب ليلة البارحة.
من جانبهم سمح المحققون لاثنين من فريق الدفاع عن الرئيس السابق بلقائه، وبحضور التحقيق الابتدائي معه، ولكنه تمسك بموقفه الرافض للإجابة على أسئلة المحققين، وقال لهم إنه لن يتحدث ولن يرد على أسئلتهم حتى ولو جلبوا له كل المحامين في العالم.
وأمام إصرار الرئيس السابق على الصمت من المنتظر أن يلجأ المحققون إلى مواجهته بالأدلة التي بحوزتهم، سواء تلك المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية التي يشتبه في تورطه فيها، أو «الملف الأمني الحساس» الذي لم تتسرب عنه أي معلومات.
كما سيلجأ المحققون إلى مواجهة الرئيس السابق بمن وصفتهم المصادر بأنهم كانوا «شركاؤه» في الشبهات التي تلاحقه، وهم في أغلبهم وزراء ومسؤولون سابقون، بالإضافة إلى بعض المقربين منه والمحسوبين عليه، وفق تعبير مصدر قريب من التحقيق.
وخلال أربع وعشرين ساعة كاملة قضاها ولد عبد العزيز مع قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، أكدت المصادر أن إدارة الأمن الوطني سمحت لأفراد من عائلة الرئيس السابق بلقائه، وجلبوا له أدويته مع بعض الوجبات.
من جهة أخرى التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعدد من السفراء الغربيين، وشرح لهم التطورات الأخيرة المتعلقة باستجواب الرئيس السابق، وأبلغهم بأن «موريتانيا اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الكاملة للرئيس السابق بما فيها لقاء عائلته ومحاميه».
فيما أصدرت النيابة العامة بياناً أعلنت فيه أن إجراءات الاستدعاء والاستجواب تمت وفق القوانين المعمول بها مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون للرئيس السابق وجميع المشمولين في الملف.
وأضافت النيابة أن «جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع»، وفق نص البيان.
