اجتمعت أمانة حزب “العدالة والتّنمية”، تحت رئاسة “سعد الدين العثماني”، وأصدرت يوم أمس، بلاغًا قالت فيه إنّها قررت “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بـ”فاس”، قد قرر متابعة “عبد العالي حامي الدين”، المستشار البرلماني من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، في حق الطالب القاعدي “آيت الجيد بنعيسى” سنة 1993.
واعتبرت أمانة حزب المصباح، التي اجتمعت تحت رئاسة سعد الدين العثماني أن القرار “شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.
وعبّرت عن” اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.
كما أعلنت عن “تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين”، معتبرة أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، كما أكدت أن “ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.
إلى ذلك، وصفت الأمانة العامّة لحزب المصباح القرار، الذي “يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان”، بأنه يسير “في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون”.
