كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، اليوم الجمعة، أن فرنسا عادت إلى تسجيل نمو بين شهري أبريل ويونيو، بعد تراجع بلغت نسبته 0,2 بالمائة في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5 بالمائة في الفصل الثاني.
وضمن توقعاته الأخيرة، كان المعهد والمصرف المركزي الفرنسي يعولان تواليا على نمو نسبته 0,25 و0,2 بالمائة في الربع الثاني من 2022.
ويعود الأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي إلى مساهمة إيجابية للتجارة الخارجية في النمو وإلى تراجع أقل في استهلاك الأسر مقارنة بالربع الأول.
وتظهر التقديرات الأولية التي ينبغي أن يؤكدها المعهد نهاية غشت، أن الواردات تراجعت بنسبة 0,6 بالمائة في الربع الثاني، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد استفادت الصادرات خصوصا من ارتفاع في الخدمات والنقل (+6,3 بالمائة)، وإنفاق المسافرين الأجانب في فرنسا (+ 8,6 بالمائة).
أما الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، فقد بقي سلبيا على صعيد شراء السلع (- 1,3 بالمائة)، لكن شراء الخدمات عاد ليرتفع (+ 1,5 بالمائة)، حيث أدى هذان الميلان المتناقضان إلى تراجع عام نسبته 0,2 بالمائة لاستهلاك الأسر في الربع الثاني.
ومع بيانات الجمعة، توقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسية بنسبة 2,5 في المائة خلال العام 2022. ويطابق هذا التقدير توقعات النمو السنوي للحكومة، وهو أعلى بقليل عن تقديرات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والبالغة 2,3 بالمائة.
