اِعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً جديداً يَطالُ استقدامَ العاملين الأجانب لأسرهم، يَنُصُّ على اِستبدال شرط المهنة، واعتماد شرط الدّخل بدلاً عنه في الإستقدام.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد كلّف المجلس الجهات المعنيّة في الدّولة، بالعمل على دراسةٍ لتحفيزِ وتقديمِ عددٍ من التّسهيلات في الخدمات الأساسيّة للمُقيمين الأجانب، تشمَلُ جوانب التّعليم والصحّة، وتشجيع الإستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدّولة كبديلٍ عن اِستقدام عاملين جُدُد من الخارج.
ومن جانِبهِ، قال مجلس الوزراء، إنّ القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الإستقرار الأسري للعاملين الأجانب في “الإمارات”، ورفع مُستوى الإنتاجيّة في الإقتصاد الوطني وتعزيز التّماسك المُجتمعي.
إلى ذلك، تسعى الحكومة من خلال هذا القرار، إلى تعزيز نهج “الإمارات” وتوجُّهِها نحو الإنفتاح، واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجيّة بشكل متوازن، مع الحفاظ على الثّوابت والأولويّات الوطنيّة، وصولاً إلى تحقيق اِقتصاد معرفي تنَافُسي ومجتمع آمن ومُتلاحِم، وإلى أنْ تكون “الإمارات” من أكثر الدّول سعادة.
