أنباء متناسلة عن إقتطاع شهري لثلاثة أيام، من أجور مختلف موظفي القطاع العام و الأجراء، ضمن حركة التضامن الوطني لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بناء على طلب نُسب للمركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلية، أثارت الكثير من الجدل و النقاش.
مصادر نقابية نفت شكل قاطع أن يكون الاقتطاع قد طال أجور موظفي الدولة، خلال شهر مارس، كاشفة وجود خلافات كبيرة بين المكونات النقابية في المغرب حول البلاغ الذي تسرب يوم 18 مارس الجاري.
البلاغ الذي أثار نقاشا واسعا و لم يكن محل إجماع نقابي، حتى داخل نقابة حزبي العدالة والتنمية متزعم الحكومة، و حزب الاستقلال المعارض، اللتين عبرتا عن رفضهما التوقيع عليه، الأمر الذي جعل كل نقابة تخرج ببلاغ منفرد فيما يخص المساهمة في صندوق جائحة كورونا.
إلى ذلك و بحسب ذات المصادر ، فإن وزارة المالية لا يمكنها أن تقتطع من أجور الموظفين دون سبب قانوني، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تحويلا ماليا من الموظف بشكل إرادي، وهو ما طالبت النقابات بأن يظل اختياريا دون تعميم.
وشددت المصادر النقابية على أن فكرة الاقتطاع التي اقترحتها بعض النقابات على وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، لقيت اعتراضا من طرف الوزير الذي دعا النقابات إلى اتخاذ المبادرة، لأنه لا يملك سبيلا للاقتطاع من أجور الموظفين دون موافقة مسبقة منهم.
إلى ذلك ينص البلاغ الذي افتقد للإجماع على كون قبول الاقتطاع بأتي “للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر”.
