وجه السيد “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، مذكرة تخص كل الولاة، عمال أقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، في ما يخص إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم العام 2020، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي يتعين إتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار العام للسياسات العمومية للدولة الذي يعطي الأولوية لتنفيذ المشاريع الملكية.
و بحسب ما كشفه مصدر خاص داخل وزارة الداخلية، فإن الدورية تأتي بناء على التوجيهات الملكية المضمنة في الخطابين، اللذين القاهما الملك بمناسبة ف الذكرى 20 لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حينما حث الحكومة على إعطاء الأسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة، ثم ميثاق اللاتمركز الاداري من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة.
كما ناشدت الدورية الولات و العمال تحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية للمشاريع والاستثمارات، علاوة على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الإستثمارية؛ وذلك عن طريق إحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، داعية إلى التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
إلى ذلك حثت الوزارة أيضاً رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع، منبهةً إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل مضامين هذه الدورية، كما ضرورة التقيد بالتوجيهات الواردة فيها خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.
