يواصل أطر الأكاديميات تصعيدهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، لدفعها إلى إلغاء نظام التعاقد.
وقرر الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تصعيد معركتهم ضد الوزارة، من خلال مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة بشكل نهائي.
وشدد هؤلاء الأساتذة على أنهم يرفضون تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة إلى الإدارة، في المقابل اطلاع التلاميذ على النقط.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لمجلسها الوطني، أنها تعتزم، كذلك، حمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر الجاري تزامنا مع محاكمة مجموعة من الأساتذة، إلى جانب خوض إنزالات جهوية أو قطبية مفتوحة على كل الاحتمالات في العطلة البينية؛ وذلك ردا على مما وصفته بـ”السرقات المتتالية من الأجور”.
وعبرت التنسيقية، وفق المصدر نفسه، عن “استمرار معركة الدفاع عن المدرسة العمومية المجانية، وعن الحق في الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد ورفض ما يسمى توظيفا جهويا، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمرجع النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.
ورفض الأساتذة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، إذ اعتبرته التنسيقية “إجهازا كليا عن الحق في الوظيفة العمومية وانصرافا للدولة عن تحمل الكلفة المالية للوظيفة”.
واعتبر عثمان الرحموني، عضو التنسيقية الوطنية، أن هذه الخطوة “ناتجة عن انعدام نية الدولة في إدماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية ومضيها بشكل مضطرد في الحسم الكلي مع الوظيفة العمومية المركزية”.
وسجل المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لاخبار تايم، أن هذا التوجه الحكومي “أجبر التنسيقية على الدخول في مثل هكذا خطوات”، داعيا الآباء وأولياء أمور التلاميذ إلى الأخذ بعين الاعتبار أن “المسؤول الأول والأخير على هدر حقوق أبنائهم في تعليم عمومي مجاني هو الدولة في شخص الوزارة المتجهة نحو مزيد من حرمان أبناء الشعب المغربي في الحق المقدس في التعليم”.
وشدد الرحموني على أن “حقوق التلميذ والأستاذ هي حقوق مرتبطة فيما بينها، فمتى ما تم الزحف على حقوق الشغيلة التعليمية انعكس ذلك سلبا على حقوق المتعلمين والعكس صحيح، والمسؤول الأول والأخير على تأمين الحقين هو الوزارة”، مشيرا إلى أنه “إن لم تستجب الوزارة لمطالب الأساتذة بشكل جذري فلتتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الآباء والأسر”.
وعبرت التنسيقية عن تشبث أعضائها بالحق في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، مع رفضهم مخطط التعاقد والنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد، وفق تعبيرهم.
