وقع الآلاف من المناهضين لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، اليوم الثلاثاء، على عريضة إلكترونية، أطلقها نشطاء حقوقيون رفضاً لمشروع القانون.
الموقعون استهجنوا العقوبات سالبة للحرية و الغرامات المالية الواردة في مسودة المشروع، الذي جرم و لأول مرة لدعوات مقاطعة المنتجات والبضائع، أو التشكيك في جودتها أوسلامتها، وكذا الدعوة لسحب الأموال من مؤسسات الائتمان.
العريضة المعنونة بـ “قانون 22.20 لن يمر”، جمعت في زمن قياسي حوالي 14 ألف توقيع بموقع “آفاز” المتخصص، في الوقت الذي حذر سياسيون و نشطاء من خطورة المشروع الواضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب.
العريضة أشارت إلى أن : “ما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة”، منبهة لاستغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.
