أصبحت الحياة اليوميّة في “تونس”، بمختلف ميادينها ومناحيها؛ الإقتصادية والتعليمة والخدماتية، مصابةً بالشّلل، صباح اليوم الخميس، مع دخول ما يفوق الـ650 ألف موظّف حكومي، لإضرابٍ عام، سببهُ الأجور التي بات المضربون في حاجة ماسّة لـ”زيادتها”، الشيء الذي خلّف حالةً من الجمود، بدت جرّاءها محطات النّقل خالية من الركاب صباح اليوم في العاصمة “تونس”، فيما كانت المؤسّسات الحكومية مغلقة بالكامل.
هذا الشّلل الذي أصيبت به تونس، اليوم، كان قد لاحت بوادرهُ بعد أن فشلت جديدة من المفاوضات، أمس الأربعاء، بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس)، ورئاسة حكومة البلاد.
من جانبها، أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي، في بيان مشترك، أمس الأربعاء، أنّ “يوم الخميس سيكون عطلة مدرسية وجامعية”، حرصًا على سلامة الطلاب.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته بموقع فيسبوك، أن الإضراب العام بدأ في موانئ الصيد البحري والنقل والطيران، منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس وكان ناجحا بنسبة 100 بالمئة.
وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له “كلفة كبيرة” على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي لـ”تونس” : “قمنا بكل ما في وسعنا خلال المفاوضات، وقدمنا مقترحات تراعي وضعية ميزانية الدولة (14.5 مليار دولار) وإمكانيات البلاد”.
وأوضح أن حكومته اقترحت رفع الأجور في حدود ما يستجيب لوضع البلاد (لم يحدد النسبة).. “وإذا رفعنا أكثر في الرواتب فإننا سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ “تونس” كانت قد شهدت قبل إضراب اليوم، 3 إضرابات عامة منذ الثورة (يناير 2011)، كان الأول عند اغتيال القيادي في الجبهة العشبية “شكري بلعيد” يوم 6 فبراير 2013، بينما كان الإضراب الثاني يوم 26 يوليوز من ذات العام، إثر اغتيال القيادي القومي “الناصري محمد البراهمي”، والثالث كان إضراب موظفي الحكومة يوم 22 نوفمبر 2018 للمطالبة بالزيادة في الأجور.
