تّهمت إسرائيل، جنوب إفريقيا، أنّها تعمل كوكيل قانوني لحركة حماس الفلسطينية، وذلك بعد أن قدّمت جنوب إفريقيا طلبًا مرّة أخرى لمحكمة العدل الدّولية، تطالب فيه بفرض عقوبات على إسرائيل.
وقد نفى المتحدّث باسم الحكومة الجنوب إفريقية هذا الإتّهام. وأعربت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة عن اِستمرار جنوب إفريقيا في العمل كوكيل قانوني لحماس في محاولة لتقويض حق إسرائيل في الدّفاع عن نفسها ومواطنيها والإفراج عن جميع الرّهائن.
وأشارت الوزارة، إلى أنّ الطّلبات المتكرّرة التي قدّمتها جنوب إفريقيا، لإتّخاذ تدابير مؤقّتة لمساعدة حماس، تعتبر اِستغلالًا آخر لمحكمة العدل الدّولية في لاهاي، التي رفضت بالفعل مرّتين محاولات غير مبرّرة لحرمان إسرائيل من حقّها في الدّفاع عن نفسها.
وأوضح كلايسون مونييلا، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدّولية والتّعاون في جنوب إفريقيا، أن بلاده أعربت عن مخاوفها في طلبها لمحكمة العدل الدّولية، وأضاف : “إنّهم (الإسرائيليون) يعرفون ما يفعلونه. من السّخف الإستمرار في القول إن جنوب إفريقيا تتصرّف نيابة عن حماس”.
وفي يناير، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الدّولية أن تعلن أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزّة، وأن تأمرها بوقف حملتها العسكريّة في القطاع. ولم تفعل المحكمة ذلك، وأصدرت بدلاً من ذلك أمرًا عامّا يقضي بضرورة التّأكّد من أنّ إسرائيل تمنع أعمال الإبادة الجماعية.
وتطالب جنوب إفريقيا الآن، المحكمة العليا التّابعة للأمم المتّحدة، بإصدار أمر باتّخاذ المزيد من الخطوات ضدّ إسرائيل، التي تقول إنّها تنتهك الإجراءات المعمول بها بالفعل. وأشارت إلى أنّ سكّان غزّة يواجهون خطر المجاعة وطلبت من المحكمة أن تأمر جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية وإطلاق سراح جميع الرّهائن والمحتجزين.
وأكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ “إسرائيل تتصرف وستواصل التصرّف وفقًا للقانون الدّولي، بما في ذلك تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة بغض النّظر عن أي إجراءات قانونية. ندعو محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس”.
