نطقت محكمة الإستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المُنصرم، بحكمها في قضيّة تورّط طبيب بالإجهاض والمشاركة فيه.
وخلصت هيئة الحكم باستئنافية مراكش، إلى الحكم على الطّبيب بسنة واحدة حبساً نافذاً، وغرامة ماليّة نافذة قدرها 500 درهم، علاوةً على توقيفه عن مزاولة مهنة الطّب لمدّة سنتين. وفي نفس الملف جرى الحكم على متوّرط آخر بستّة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة ماليّة نافذة قدرها 500 درهم.
إلى ذلك، تشدّد وزارة الصحّة، بشكل كبير، على تطبيق القانون في الملفّات التي تتعلق بالاجهاض. كما تمّ توقيف مجموعة من الأطباء الذين تورّطوا في هكذا تهم تتعلق بالإجهاض والمشاركة فيه. وتمّت متابعة هؤلاء الأطبّاء بناءً على الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي.
