تعتزم حكومتا سبتة ومليلية تطبيق نموذج جديد لـ”الحدود الذكية” بالمعابر الحدودية من أجل التصدي للظواهر الإجرامية والإرهابية بهذه النقاط الحساسة، في ظل التحديات التي تفرضها حركة التنقل بالمنطقة.
وحسب منشورات إعلامية إسبانية، ستكون حكومة مليلية سباقة إلى تطبيق هذا النموذج الأمني بمعبر “بني أنصار”، حيث سيتم اعتماد أجهزة تكنولوجية حديثة من شأنها رصد كل التهديدات الإجرامية والإرهابية بالسياج الحدودي.
بهذا الخصوص، قالت صبرينا مو، مندوبة الحكومة المركزية بمليلية، إن “الحكومة شرعت في تطبيق العديد من الإجراءات الأمنية بالسياج الحدودي، سيتم إنهاؤها في عام 2023، ما سيتطلب تحديث البنى التحتية القائمة سلفا”.
وأضافت المسؤولة الإسبانية أن “السلطات ستقوم بتركيب مجموعة من المعدات التقنية المتطورة بالمعبر الحدودي لتشديد المراقبة على حركة المسافرين”، مؤكدة أن “المعدات التقنية ليس هدفها محاربة الإرهاب والإجرام فقط، بل التصدي كذلك لتزوير الوثائق الرسمية والتحقق من بيانات المسافرين”.
وتهدف تلك التدابير، وفقا للمنشورات الإيبيرية، إلى الرفع من درجة التأهب والمراقبة الأمنية على مستوى الحدود البرية بكل من سبتة ومليلية، وذلك على غرار الحدود البحرية، بالنظر إلى التحديات الأمنية التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
وشرعت كل من سبتة ومليلية في تشييد السياج الحدودي “الذكي” بالمعابر خلال العامين الماضيين، حيث تأخرت الأشغال في فترة الجائحة بسبب الإغلاق الدولي، لكن السلطات انتهت من إزالة “الأسلاك الشائكة” بمعبريْ “تاراخال” و”بني أنصار”.
ودفعت أفواج المهاجرين السودانيين الذين اقتحموا معبر “باريوتشينو” يوم 24 يونيو الماضي، إلى إعادة النظر في طريقة تدبير تلك المناطق الحدودية، اعتبارا للمؤشرات الأولية التي تفيد بأن تدفقات الهجرة غير النظامية ستتزايد في المستقبل القريب بسبب الهشاشة التي تعرفها بلدان “القارة السمراء”.
ويهدف مشروع “الحدود الذكية” إلى استبدال الأسلاك المجهزة بشفرات حادة، التي وضعت خلال حكومة القيادي الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عام 2005، بوسائل حديثة تتماشى مع التوجه الأمني الإسباني الجديد، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على عمل عناصر الأمن بمختلف المعابر.
