وصف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “محمد صالح التامك”، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات “إدريس جطو”، الملاحظات التي وردت في تقريره الأخير، بإعطاء إنطباع عدمي يفهم في سياقه الفساد و التقصير في مؤسسة من مؤسسات الدولة، بشاهدة من مؤسسة دستورية.
المندوبية العامة للسجون، أبرزت في مراسلتها أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتجت عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحافية، الورقية منها والإلكترونية، علما بأن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدتها المندوبية العامة في أجوبتها، وتخص فقط الجوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلالات مالية ولا بهدر للمال العام”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات سلّط الضوء على جملة من الاختلالات التي تعاني منها سجون المملكة، وفي مقدمتها الاكتظاظ، إذ لا تتعدى المساحة المخصصة لكل سجين حوالي 1.2 مربع، بينما معايير الدولة تشترط 3 أمتار مربعة. كما سجل التقرير قصورا على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالأمن، وضعف تأطير الموظفين.. واختلالات أخرى.
