أعلن الأوروبيون عزمهم إنهاء المفاوضات الجارية لتجديد اتفاقية الصيد البحري، والتي ستَنْتَهِي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، صادقت المفوضية الأوروبية على تبادل الرسائل الذي يَدْمجُ الصحراء في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
الهيئة التقريرية للاتحاد الأوروبي، أصدر بيانا عقب اجتماع هيئة للمفوضين، قالت إنها “تبنت اقتراحين مهمين سيُمَكِّنان الأطراف المعنية بالاتفاق الفلاحي من تسريع مسلسل مشاوراتهم من أجل التوصل إلى صيغة تجعل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية خاضعة لنفس التعريفات الجمركية الخاصة بباقي مناطق المغرب”. مؤكدة أن “المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل”.
و في ذات السياق، أكد صبري الحو، الخبير المغربي في القانون الدولي، أن “الأوروبيين يراهنون على تسريع الاتفاق البحري والفلاحي من أجل درء وجود فراغ بين تاريخ انتهاء الاتفاقية في يوليوز المقبل وبين تاريخ استئنافها”.