صرّح مسؤولٌ تركيّ، أنّ بلادهُ “تركيا” تَنوي التّوقيع على اِتفاقٍ، يتمثّل في التعويض عن الأعمال التي نُفذت في “ليبيا” قبل حرب 2011، ويصلُ هذا التعويض إلى 2.7 مليار دولار، بُغيّة إحياء العمليات المتوقّفة لشركات “تركية” في “ليبيا”، والتي تُعاني تحت وطأة الصّراع والحروب.
وفي كلمتهِ، قال رئيس مجلس العلاقات الإقتصادية الخارجية التركي اللّيبي “مظفر أكسوي”، إنّ الدّولتين ستوقعان مذكرة تفاهم، مُشيرًا إلى أنّهُ تمّ “الانتهاء من العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان” ومُوضّحاً أنّ الاتفاق الذي من المقرر توقيعهّ في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشملُ خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
هذا، وتدخلُ “أنقرة” و “موسكو” في دائرة الصراع اللّيبي، إذ تدعمُ العاصمة التركيّة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في “طرابلس”، بينما تتّجهُ روسيا لدعم قُوات الجيش الوطني اللّيبي بقيادة “خليفة حفتر”.
وقد أعلنت قوات “حفتر” أمس الخميس، إنّها لن تتوانى في حملتها العسكرية على الفصائل المناوئة في العاصمة طرابلس، رافضة على ما يبدو دعوة من روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار.
