لم تنجح في إنجاز المهمة التي أناطها بها الملك في الوقت المحمدد، ثلاث أسابيع منحها الخطاب الملكي الأخير لإعداد تصور واضح حول إعادة هيكلة قطاع التكوين المهني.
وبدل تقديم الوثيقة التي طالب بها الملك، رفعت الحكومة إلى أنظار العرش ملتمس من أجل تمديد المهلة الممنوحة بهدف تقديم عرض بخصوص التكوين المهني، عقب انتهاء مهلة الثلاث أسابيع بدون جديد يذكر.
و بحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي فإنه : “تبعا لجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم فاتح أكتوبر الماضي، والتي خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، وعلى إثر انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع التي حددها الملك للجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، من أجل بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة في هذا الشأن، التمست اللجنة الملك منحها مهلة جديدة (..)”
تأهيل التكوين المهني ليس الامتحان الوحيد الذي فشلت حكومة العثماني في إنجازه، بل أن التوجيهات الملكية شملت أيضاً تعزيز العمل على قطاعات الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي، حيث لا تزال عاجزة عن تفعيل التعليمات الملكية في هذا الشأن.
وسيكون “العثماني” و وزرائه مطالبين في القريب العاجل بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب.
