قدم كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس عويشة، الخطوط العريضة لورش الإصلاح الجامعي الجديد، الذي سيرتكز على إرساء نظام البكالوريوس، وتعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات .
وكشف أمزازي، أمام المجلس الحكومي، أن إعداد نظام البكالوريوس جاء اعتمادا على خلاصات دراسات وتقارير المؤسسات الرسمية، خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التشخيصات الوطنية المنجزة من طرف الجامعات التي كشفت وجود إكراهات في النظام الحالي، من بينها “الضغط المتزايد على التعليم العالي، سيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم توفر تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية وضعف انخراط الشركاء الاقتصاديين في تحديد الحاجيات والمساهمة في بلورة وتأطير التكوينات، ووجود شرخ لغوي بين الثانوي والتعليم العالي، مما يؤدي إلى عدم التمكن من اللغات الأجنبية، وكذا ضعف المستوى المعرفي وغياب نظام ناجع للتوجيه.وأضاف أن من بين الإكراهات التي تم الوقوف عليها كذلك ضعف المردودية الداخلية لسلك الإجازة والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على أي شهادة وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة، إلى جانب ضعف مستوى التحصيل البيداغوجي الجامعي بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي العالي خاصة في الشعب العلمية والتقنية، وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، فضلا عن ضعف المردودية الخارجية للمنظومة مما ينعكس على صعوبة الاندماج في سوق الشغل.
وأبرز أن سلك البكالوريوس يرتكز على برمجة سنة تكوينية تأسيسية من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي، تليها السنة الثانية التي تمنح فيها للطلبة فرصتان إضافيتان للتوجيه وإعادة التوجيه، بينما تعد السنة الثالثة سنة التخصص، ويتم في السنة الرابعة تعميق تخصص الطالب، إلى جانب برمجة مكونات معرفية ووحدات معرفية في اللغات، وذلك من أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل، ومن خلال وحدات للكفايات الحياتية والذاتية ووحدات للانفتاح على حقول معرفية أخرىومن جانبه، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، الإجراءات المتخذة للنهوض بالبحث العلمي، ومنها الرفع من تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتمويل البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، وكذا الرفع من عدد الباحثين عبر تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه والنهوض بالتميز في مجال البحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أنه تم خلال العرض التأكيد على أنه، ومن أجل كسب رهان هذا الإصلاح الجامعي الهام، يتحتم تعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات من خلال تحويل الوضع القانوني للجامعات من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، والمرور من مراقبة مالية قبلية إلى مراقبة مالية مصاحبة وبعدية، وتكريس وتفعيل الاستقلالية التامة للجامعات في تدبير الموارد المالية الداخلية، وكذا مراجعة تبسيط مساطر التدبير المالي والمحاسباتي.
