قالت مجلة “Africa Intelligence” المتخصصة في الشؤون الأفريقية ، و الناطقة باللغة الفرنسية أن اقتراح رئيسة وفد المفوضية الأوروبية “باتريسيا لالوند” بشأن قاعدة إدراج إقليم المنشأ، على المنتجات الواردة من الصحراء نحو أوروبا، يعتبر إجراء هادف إلى “كسب دعم المجموعة الاشتراكية” داخل البرلمان الأوروبي، في أفق إخراج اتفاق الصيد البحري نحو المصادقة.
المجموعة التي تضم في غالبية أعضائها، برلمانيين عن دول ألمانيا، فرنسا، بلجيكا ثم إيطاليا.
و سبق “لالوند” التي زارت الصحراء ضمن وفد عن البرلمان الأوروبي ، في الـ 3 و 4 من سبتمبر الماضي، لأجل الوقوف على مدى استثمار عائدات الاتفاقيات الموقعة على الصعيد المحلي، الزيارة التي شملت مزارع ومواقع صيد، فضلاً عن زيارة بنيات معالجة و تصدير الفوسفات، حيث التقت بعدد من المسؤولين والجهات الفاعلة في المنطقة.
هناك حيث وصفت “لالوند” مستوى تطوير المنطقة بالجاد ، مما يوحي أن معركة التجديد صارت داخل البرلمان الأوروبي، الذي سيقرر شهر ديسمبر القادم، مصير الاتفاق الزراعي المعدل الذي ينبغي أن يمتد نطاقه إلى الصحراء.
