يطفو ارتفاع سعر النّفط على السّطح، بعد إعلان “السعودية” أكبر مصدر للنِّفط في العالم، عن نيتها في تخفيض الإمدادات النفطية بواقع 500 الف برميل يوميا اعتبارًا من ديسمبر المقبل تفاعلت الأسواق مع هذا التطور الدراماتيكي وارتفعت أسعار خام برنت القياسي 2% إلى 71.61 دولار للبرميل، وهذا بعد أسبوعين من تراجع الأسعار.
وقد صعدت العقود الآجلة لخام غرب “تكساس” الوسيط الأميركي 1.5% عن آخر تسوية إلى 61.08 دولار للبرميل.
وفي توضيح له، قال وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح”، أمس الأحد، في “أبوظبي” أنّ “السعودية” تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر، ولكن السؤال هل سيوافق أعضاء “أوبك” الآخرين على سياسة تخفيض مدروسة وبالتنسيق لدعم الأسعار وخلق توازن في الأسواق؟
وفي ختام اجتماع في أبوظبي عقدته البلدان الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ودول أخرى نفطية من خارج المنظمة، صدر بيان مشترك في وقت كان فيه انخفاض سعر النفط يثير الخشية من حصول انهيار في الأسعار مشابها للانخفاض الكبير اواسط 2014.
وفي البيان الصادر بعد الإجتماعات في “أبوظبي” قالت الدّول المنتجة “إنّها وإذ لاحظت أنّه بحلول عام 2019 سيكون نموّ الإنتاج أكبر من الطلب العالمي، فإنها ستدرس خيارات لتعديل الإنتاج قد تتطلّب استراتيجيّات جديدة لتحقيق التوازن في السوق”.
ومن جهتها، وافقت “روسيا” على الإلتزام بأيّ اتفاق جديد، كما أنّهُ من المتوقّع أن يتم إعادة البحث في الموضوع في إجتماع “فيّينّا” المقبل، في الخامس من ديسمبر القادم.
وتراجعت أسعار النفط نحو 20% خلال شهر واحد، بعدما كانت قد بلغت مطلع شهر أكتوبر، أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، واجتازت 86 دولاراً للبرميل الواحد. فيما انخفض سعر برميل نفط “برنت” القياسي، الجمعة الماضي، إلى أقلّ من سبعين دولاراً للمرّة الأولى منذ أبريل من السّنة الجاري.
وتجدر الإشارة، أنّهُ قد تبيّن، أن العقوبات الأميركية على “إيران”، والتي كانت تهدّد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أتت أقلّ قسوة مما كان متوقّعاً بسبب الإعفاءات، وقدرة “إيران” على بيع النّفط من خلال وسطاء وطرق واتفافية أخرى، ما يعني، أن محاولة الضّغط سوف لن يكون لها وقع على “أوبك” أو “السعودية” لرفع الإنتاج، و لتعويض النّقص في الإمدادات الإيرانية حتّى.
